الرئيسية / مال و أعمال / “واشنطن ” تعلن زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية.

“واشنطن ” تعلن زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية.

“واشنطن ” تعلن زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية.

 

“واشنطن ” تعلن زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية. صدر إشعاراً من هيئة الجمارك الأمريكية  يوم الخميس ينص على

تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25 % على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار ابتدأً من اليوم الجمعة.

وفي الإشعار الذي نشر على موقع هيئة الجمارك الإلكتروني إن الرسوم الباغة 25 % ستطبق على أكثر من 5700 فئة من

المنتجات المستوردة من الصين والتي كانت تخضع لرسوم قدرها 10 في المئة فقط في وقت سابق .

وإذا لم تنقضه إدارة دونالد ترامب، فإن الإشعار هو الخطوة الأخيرة اللازمة لبدء تطبيق المعدل الأعلى للرسوم الجمركية.

في حين كانت هناك مفاوضات تجري بين الصين و امريكا من اجل التوصل الى اتفاق تجاري بين البلدين .

حيث اعلن الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب في وقت سابق يوم الأربعاء، أنّ المفاوضين الصينيين يحضرون إلى واشنطن هذا

الأسبوع ”لإبرام اتفاق“ تجاري، مبقيًا في الوقت نفسه موقفه المتشدد تجاه بكين؛ إذ كرر التهديد برسوم جمركية جديدة.

وقال الرئيس الأمريكي: ”أبلغتنا الصين للتو أنهم آتون (نائب رئيس الوزراء وفريقه) إلى الولايات المتحدة لإبرام اتفاق“.

وأضاف: ”سنرى ذلك ولكنني سعيد جدًا“ بالتعرفات الجمركية الإضافية التي تأتي بمئة مليار دولار سنويًا.

وأشار الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، يوم الإثنين، إلى أنّ بكين تراجعت عن التزاماتها

التي اتخذتها خلال جلسات تفاوضية سابقة، مقوّضة بذلك المسعى إلى توقيع معاهدة تنهي الحرب التجارية بين البلدين.

واشنطن في موقف قوة؟

تحذير ترامب من أنّ ”الأمور لن تسير على هذا النحو!“.

وأعلن عبر تويتر الأحد زيادة في الرسوم الجمركية الإضافية من 10% إلى 25% على مئتي مليار دولار من الواردات الصينية، مبررًا

بأنّ المفاوضات تتقدم ”ببطء شديد“.

هيئة الجمارك الأمريكية تفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصين.

وفي مؤشر على أنّ الإعلان ليس مجرد تهديد لحمل بكين على القبول بالشروط الأمريكية، تقدّم فريق روبرت لايتيزر يوم الأربعاء

بالنص إلى الجريدة الرسمية، ويشتمل على زيادة الرسوم الجمركية.

ولفتت الجريدة الرسمية إلى أنّ القرار سينشر يوم الخميس، بما ينص على أنّ الزيادة تدخل حيّز التنفيذ يوم الجمعة إلا إذا توصلت

بكين وواشنطن إلى تسوية.

ورغم هذا التصلب الذي يتناقض مع أسابيع من التعليقات المتفائلة من الجانبين، إلا أنّ الصين أبقت رحلة نائب رئيس الوزراء ليو

هي الذي سيقود المباحثات، كما كان مقررًا.

وفضلًا عن الخفض في العجز الأمريكي الهائل (378,73 مليار عام 2018)، تطالب إدارة ترامب الصين بوقف النقل القسري

للتكنولوجيا الأمريكية، و“سرقة“ الملكية الفكرية أو الدعم المالي لشركاتها.

ويريد المسؤولون الأمريكيون أيضًا تفعيل آلية تحقق من تنفيذ الاتفاق.

ويرى دونالد ترامب أنّ الطرف الأمريكي في موقع قوة ضمن هذه المفاوضات الحاسمة، ومن ضمن ما يستند إليه أن نمو الاقتصاد

الأمريكي جاء أقوى من المتوقع في الفصل الأول (+3.2%) في حين تراجعت نسبة البطالة (3.6%) إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1969.

في المقابل، كشفت بكين عن هبوط مفاجئ في صادراتها في نيسان/أبريل، عشية استئناف المفاوضات.

وضعفت التجارة الخارجية الصينية في نيسان/أبريل إثر هبوط الصادرات بـ2.7% في غضون عام، وذلك بعدما قاومت بشكل جيّد في

نهاية 2018. وكانت الصادرات لا تزال متينة في آذار/مارس (+14,2%) بحسب أرقام الجمارك.

رغم ذلك، بقي الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، الذي يعدّ في صلب الخلاف بين أهم اقتصادين عالميين، مستقرًا.

وفي ظل الشكوك بشأن نتيجة المفاوضات هذا الأسبوع، كانت أسواق البورصة متراجعة في العالم الأربعاء، بما يثير قلقًا من

العواقب على الاقتصاد العالمي.

فرض رسوم جمركية على البضائع الصينية.

ويندد المزارعون والصناعيون الأمريكيون باحتدام الصراع ويحثون دونالد ترامب على التخلي عن استراتيجيته بزيادة الرسوم الجمركية.

وتأثر خصوصًا منتجو الصويا الذين يصدّرون غالبية منتجاتهم نحو العملاق الصيني.

وفي ضل هذاالاحتدام والصراع ما بين عملاقي الصناعة نرى رفع في مستوى الاقتصاد الأمريكي نتيجة فرض رسوم جمركية مما

ادى إلى عودة الصناعة الأمريكية وبالتالي توفر فرص عمل والخفض من مستوى البطاله هذا ادى الى ان المستثمرين يقبلون

بشكل كبير على الاستثمارات الداخليه بهذه الأسباب كلها تغلبت واشنطن على المعيقات التي من بينها الحرب التجارية مع الصين .

من ناحية اخرى يبدوا ان هناك انخفاض كبير في صادرات الصين والتي سوف يسبب انخفاض كلبر في الاقتصاد الصيني .

المصدر : متابعات

لمشاهدة المزيد اضغط هنا

 

 

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اخفاء